العربيةالمغرب: 11 حالة مؤكدة بالدفتيريا ودعوة لاستكمال تلقيح الأطفال
مسؤول بوزارة الصحة يعلن 11 حالة مؤكدة بالدفتيريا وفق تحديث 8 أكتوبر، والوزارة تدعو الأسر إلى مراجعة تلقيح الأطفال وتؤكد مجانية لقاحات البرنامج الوطني.
أعلن مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسجيل 11 حالة مؤكدة بداء الدفتيريا في المغرب، في تصريح نشره موقع SNRTnews مساء 8 أكتوبر 2026. ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع دعوة الوزارة الأسر إلى التأكد من استكمال تلقيح أطفالها وفق الجدول الوطني.
ما الذي ورد في التحديث؟
نقل التقرير، الذي أعدته الصحافية حليمة عامر ونشر عند الساعة 20:40، عن الدكتور جواد حمو، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، أن الحصيلة بلغت 11 حالة مؤكدة إلى تاريخ التصريح. هذا العدد يمثل المعطيات التي عرضها المسؤول في ذلك التحديث.
وأوضح حمو أن الحالات اكتُشفت بعد رصد بؤر للعدوى وإخضاعها لبرامج المراقبة، بهدف الكشف المبكر عن الحالات وتفادي انتشار المرض. وبحسب تصريحه، تخضع جميع الحالات للمراقبة الطبية والاستشفاء في الأقاليم المعنية، خصوصاً بجهتي سوس ماسة ومراكش آسفي.
ووصف المسؤول الوضع الوبائي بأنه تحت السيطرة، مع اتخاذ إجراءات لتطويق البؤر. هذا توصيف منسوب إليه، وليس إعلانا بانتهاء المراقبة. كما أشار إلى تسجيل الإصابات لدى فئات عمرية مختلفة، وإلى أن تراجع التغطية التلقيحية يجعل الكبار والصغار عرضة للإصابة.
مراجعة تلقيح الأطفال
في بلاغها بشأن البرنامج الوطني للتلقيح، دعت الوزارة الأسر إلى التحقق من حصول أطفالها على جميع الجرعات المقررة، والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي لاستكمال اللقاحات اللازمة وفق التوصيات المعتمدة.
وأكدت الوزارة توفر اللقاحات المدرجة في البرنامج بكميات كافية لتلبية الحاجيات المسجلة، وتدبير توزيعها على المستودعات الجهوية والمراكز الصحية بحسب الحاجة. وتقدم هذه اللقاحات بالمجان ضمن البرنامج الوطني.
كما ربط البلاغ ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح بتراجع التغطية التلقيحية وطنياً ودولياً. ولم يحدد البلاغ جدولاً فردياً لاستدراك الجرعات؛ لذلك تظل مراجعة الوضع التلقيحي مع المركز الصحي هي الخطوة التي دعت إليها الوزارة.
تاريخ الأرقام وحدودها
حصيلة الحالات مأخوذة من تصريح المسؤول المنشور في 8 أكتوبر، بينما دعوة استكمال التلقيح وردت في بلاغ الأربعاء 7 أكتوبر. ولا تتضمن المصادر التي جرى فحصها توزيعاً رقمياً كاملاً للحالات بحسب كل إقليم أو فئة عمرية. كما لا يجوز اعتبار الحصيلة رقماً محدثاً تلقائياً للأيام اللاحقة من دون إعلان جديد.