مؤشر مديري المشتريات السعودي يرتفع إلى 55.3 نقطة في سبتمبر

أظهر القطاع الخاص السعودي غير النفطي تحسناً أقوى في ظروف الأعمال خلال سبتمبر 2026، لكن الصورة لم تكن متجانسة: ارتفعت الطلبات الجديدة بينما تباطأ نمو الإنتاج. وتبرز هذه الفجوة لأصحاب الأعمال الذين يتابعون الطلب وتكاليف التشغيل داخل المملكة.

قراءة سبتمبر: 55.3 نقطة

بحسب التقرير الأصلي لبنك الرياض وS&P Global، المنشور في 5 أكتوبر، سجل المؤشر الرئيسي أعلى قراءة منذ فبراير، واستمر التحسن للشهر السادس. وجُمعت إجابات المسح بين 10 و22 سبتمبر.

الفارق بين القراءتين يبلغ 1.5 نقطة. ولا يعني ذلك زيادة الإنتاج أو أرباح الشركات بنسبة 1.5%، كما أن مستوى المؤشر نفسه لا يعبر عن نسبة نمو الاقتصاد.

الطلب يتحسن والإنتاج يتباطأ

أوضحت تغطية أرقام المحلية أن الطلبات الجديدة زادت بأسرع وتيرة منذ فبراير، لكن نمو النشاط التجاري بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر. واستند التعافي أساساً إلى السوق المحلية، مع استمرار ضعف الطلب من العملاء الأجانب.

وسجلت الشركات المشاركة زيادة في التوظيف ونشاط الشراء. وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف المواد والنقل وزيادة أسعار البيع، ما يوضح أن تحسن المبيعات لا يلغي الضغوط التي تواجه التشغيل.

كيف يقرأ أصحاب الأعمال هذه الإشارة؟

يقيس المؤشر اتجاه تغير ظروف الأعمال مقارنة بالشهر السابق عبر مسح للشركات، ويجمع الطلبات والإنتاج والتوظيف وتسليم الموردين ومخزون المشتريات. تجاوز مستوى 50 يدل على تحسن إجمالي، وليس على أن كل منشأة حققت النتيجة نفسها.

ولمن يدير نشاطاً محلياً، فإن متابعة الطلبات وحدها تعطي صورة ناقصة؛ ينبغي قراءة الإنتاج والتكاليف معها. هذه قراءة تفسيرية لنتائج المسح، وليست توقعاً مضموناً للمبيعات أو توصية استثمارية.

كما يجب الفصل بين مؤشر شهري قائم على إجابات الشركات وبين الناتج المحلي الإجمالي. ارتفاع الأول يقدم إشارة عن ظروف النشاط، بينما قياس حجم الاقتصاد وتغيره يحتاج إلى إحصاءات الناتج الرسمية. ولا تسمح قراءة سبتمبر وحدها بإعلان نتيجة العام بأكمله.