العربيةمصر تعدّل اشتراطات استيراد خردة المعادن بالقرار 501 لسنة 2026
يشترط القرار تصريح استيراد سنوياً مسبقاً للمخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. يقتصر الاستيراد على المصانع المرخصة لاستخدام الخردة في الإنتاج أو إعادة تدويرها. نُشر القرار في 12 أكتوبر ويُعمل به من اليوم التالي، وفق بيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر تفاصيل القرار 501 لسنة 2026 بشأن استيراد خردة وفضلات المعادن. ونُشر القرار في الوقائع المصرية في 12 أكتوبر، ويُعمل به من اليوم التالي، وفق بيان الهيئة الصادر في 14 أكتوبر.
تصريح ومصانع مرخصة
يشترط القرار تصريح استيراد سنوياً مسبقاً لصنف المخلفات غير الخطرة «خردة معادن» من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ويقتصر الاستيراد على المصانع المرخصة لاستخدام الخردة كمستلزم إنتاج أو مصانع إعادة التدوير المرخصة. ولا يشمل الصنف قطع غيار السيارات المستعملة.
فحوص وشهادات للشحنات
تتضمن الاشتراطات تخريد قضبان السكك الحديدية المستعملة قبل الإفراج، وفحصاً إشعاعياً، وشهادة رسمية من دولة التصدير بخلو الشحنة من المواد المتفجرة أو الخطرة. كما تُطلب شهادة فحص وتحليل تتعلق بالملوثات واختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة. وتخضع الرسائل للفحص العشوائي لدى الهيئة.
ينبغي للمصانع والمستوردين مراجعة النص الرسمي الكامل والمتطلبات المطبقة على الشحنة قبل إجراءات الاستيراد.
المصدر الأصلي
بيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
صورة أرشيفية توضيحية للقاهرة: safaritravelplus، 2009 حسب بيانات ويكيميديا، مصدر الصورة، CC0. الرسومات الإضافية تحريرية وليست صوراً لفحص فعلي.
المصادر
- القرار رقم 501 لسنة 2026 بشأن اشتراطات استيراد خردة وفضلات المعادن — الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات